داستان سیاستهای متزلزل جمعیتی!
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۱۱۳۹
اگر این ضریب محقق شود جمعیت میتواند در وضعیت جانشینی قرار بگیرد، به این معنا که تولدها بیشتر از مرگومیرها میشود و بهاینترتیب جمعیت میتواند سیر صعودی خود را حفظ کند. اکنون اما طبق آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور، نرخ باروری در ایران ۱.۵۴است که با ضریب جانشینی فاصلهای قابل ملاحظه دارد. برخی کارشناسان معتقدند که پایینآمدن نرخ باروری در کشورمان به مسائل اقتصادی، تنگناهای معیشتی، تغییرات فرهنگی و تحولات سبکزندگی مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تغییر سیاستهای جمعیتی در جهان امری مرسوم و مسبوق به سابقه است ولی از آنجا که جمعیتشناسی علمی است که برنامهریزان را قادر میکند تا آینده جمعیت را پیشبینی و بر این اساس سیاستهای بلندمدت جمعیتی را طراحی کنند، انتظار میرفت تا این علم در کشورمان نیز به کار گرفته شود و سیاست جمعیتی بهعنوان سیاستی چندنسلی نگریسته شود نه سیاستی که هرازگاهی بنا به اقتضائات کوتاهمدت تغییر کند.
ما و سیاستهای جمعیتیمان
افرادی که اکنون در دهههای چهارم و پنجم زندگیشان قرار دارند باید تغییرات چندباره در سیاستهای جمعیتی کشور را بهخوبی به یاد داشته باشند، مخصوصا انفجار جمعیتی را که در دهه ۶۰ و در طول سالهای جنگتحمیلی روی داد و سبب شد تا دهه ۷۰ به دهه تلاش برای کاهش جمعیت تبدیل شود. البته علیاصغرکلاهی، دانشیار پزشکی اجتماعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ازجمله کسانی است که روند تحولات جمعیتی و میزان تاثیر سیاستهای جمعیتی بر نرخ باروری را مطالعه کرده و آنچه را که در چهار دهه اخیر در کشورمان رخداده در قالب چهار سیاست طبقهبندی کرده است. او سیاست اول را «تحدید تولدها در دهه۵۰» مینامد، سیاست دوم را «تشویق غیرکارشناسی و شتابزده که از سال ۱۳۵۸ تا اواخر دهه ۶۰ ادامه داشت»، سیاست سوم را «تحدید مجدد موالید در دهههای ۷۰ و ۸۰ خورشیدی» و درنهایت سیاست چهارم که به زعم وی «سیاست بازگشت به خردمندی و سیاست جایگزینی از طریق افزایش باروری» نامگذاری میشود.سیاست چهارم به گفته او از سال۹۳ اعلام شد، حال آنکه تاریخ به یادمان میآورد که رهبر انقلاب دغدغههای جمعیتیشان را از سال۹۱ مطرح کرده بودند ولی به این علت که سیاستهای کلی جمعیتی در سال۹۳ از سوی ایشان ابلاغ شده این سال ملاک آغاز سیاستچهارم جمعیتی(که هدفش تحقق ضریب جانشینی است) قلمدادمیشود. ما اکنون در این مرحله قرار داریم و با مشوقهای جمعیتی در قالب قانون جوانی جمعیت روبهرو هستیم که البته از آنجا که بندهای مختلف این قانون اجرا نشده و اجراشدهها نیز ناقص بوده است، فعلا تاثیر ملموس سیاست چهارم جمعیتیمان احساس نمیشود.
چرا کاهش جمعیت موجب نگرانی است؟
برای سالهای طولانی، چین کشوری شناخته میشد که سیاست تکفرزندی را بسیار سفت و سخت دنبال میکند، سیاستی که به مرور عواقب منفیاش آشکار و بهتدریج به سیاست دوفرزندی و اکنون سهفرزندی تبدیل شد. سیاست تکفرزندی در این کشور باعث شد تا کارشناسان برآورد کنند از تولد ۴۰۰میلیون نوزاد در این کشور جلوگیری شده، نوزادانی که اگر به دنیا میآمدند دولت والدینشان را با جریمههایی همچون اخراج از کار، سقطجنین اجباری و عقیمسازی مجازات میکرد. اما اکنون این کشور با این سیاست جمعیتی سختگیرانه به سیاستهای تشویقی رو آورده چراکه به عواقب کاهش نرخ باروری و محققنشدن ضریب جانشینی پی برده است. پژوهشگران متعددی نیز در کشورمان درباره چالشهای ناشی از کاهش نرخ باروری مطالعه کردهاند که طبق گزارش ایرنا، کاهش حجم و رشد جمعیت، کمشدن نیروهای توانمند برای دفاع از کشور، کوچکشدن نسلهای بعد، رکود اقتصادی و سالمندی بخشی از این چالشهاست. البته در مقالهای که جمعی از پژوهشگران در مجله بهورز به چاپ رساندهاند، تاکید شده که سیاستهای جمعیتی اگرچه نقشی انکارناپذیر در کاهش نسبی نرخ باروری دارد ولی تنها عامل کاهش جمعیت کشور نیست چراکه عوامل متعددی در بیمیلی خانوادهها به فرزندآوری تاثیر دارد. این موضوع نقش دولتها، سیاستگذاران، تصمیمگیران و مجریان را یادآور میشود که چطور باید با رفع موانع فرزندآوری از افت جمعیت و پایینآمدن آن از حد جایگزینی جلوگیری کنند و در این راه تا چه اندازه باید جدی و مصمم باشند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: جمعیت جمعیت ایران سیاست های جمعیتی سیاست های جمعیتی سیاست چهارم نرخ باروری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی
به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان میدهد که گرایش به دینداری به عنوان مهمترین هدف رسمی حکومت در همه زمینهها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبهرو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.
تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بیارتباط با دین و تقویت و رشد خرافههای دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.
در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسلهای قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به شدت افول کردهاند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.
درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی میتوان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بیطرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاستهای اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعهای میتوان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
نمونههای فسادی که در ماههای گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ میکند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر میرسد از دستور کار اطلاعرسانی رسمی خارج شده، نشاندهنده عمق فاجعه است. مسالهای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاعرسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمیشود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در اینگونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمیآمد.
شنیدههای فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی دادههای جزیی آن به آگاهی عمومی نمیرسد.
کجاست آن آرمانهای عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو میکرد و نهجالبلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمانها فرسنگها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهمترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمیرود که بدون تحولی جدی در سیاستهای داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.
در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشماندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمیشود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایههای قوی، ولی فاقد چشمانداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایهگذاری و بهرهوری اقتصادی است.
این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمیخورند. نهاد خانواده بار کاستیهای نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود میکشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکلگیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانهای دارد. از حیث سختافزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام میدهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده میشود، ولی از حیث نرمافزاری، از جمله برنامهریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاستهای لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشمانداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.
ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاستها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سختافزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزشهای رسمی میشود، سهل است که مخالفتر هم میشوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. بهطور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاستهایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574